أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، أهمية الحفاظ على الاستقرار في لبنان، خاصة في ظل التصعيد العسكري والسياسي بالمنطقة، وضرورة الحفاظ على مجريات الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في أيار المقبل.
وأوضح في حديث لـ"الوطن" السعودية ان "ترسيم الحدود البحرية يخضع لقوانين دولية متعارف عليها، التي يلتزم بها لبنان دون التنازل عن أملاكه البحرية على الحدود. هذا ما قلناه للوسطاء الأميركيين الذين يسعون لحل الأزمة مع إسرائيل. نحن متمسكون بحقنا في القطعة رقم 9، كونها تقع ضمن الحدود اللبنانية، وبالتالي لا توجد مساومة على هذا الأمر، مع انفتاحنا على التفاوض لإيجاد حل قانوني تحت سقف القانون الدولي، كيلا نخلق أسبابا لاستمرار التصعيد في المنطقة أو وضع لبنان في دائرة التشنج الإقليمي".
وعن الخطوات التي ستقوم بها الحكومة حتى تبدأ الشركات بالتنقيب أمام التعنت الإسرائيلي، قال: "يمكن البدء بالتنقيب، حيث توجد مناطق غير متنازع عليها في بلوك رقم 9 الكبير جدا، لأن منطقة النزاع هي شريط حدودي ضيق على البحر، والتي يمكن تركها حتى نصل إلى حل ضمن الأطر القانونية لترسيم الحدود البحرية وخط "هوف" الملتزمون به. نحن كحكومة منفتحون على الوساطات، إلا أن الأخطر هو ما إذا كانت فئات لبنانية تفكر في استخدام هذا الموضوع كحجة للقيام بتصعيد ما"، معتبرا ان "هناك جو تصعيدي إقليمي، لذلك تثار مسائل فجأة للوصول إلى نتائج سيئة تؤثر على الوضع العام في المنطقة. نحن نرفض إقامة الجدار الفاصل في المناطق المتنازع عليها في الخط الأزرق".
وشدد على انه "لا يمكن أن نشعر بالاطمئنان في ظل هذا الجو التصعيدي الدولي والإقليمي الذي للأسف يخدم فئات متعددة في داخله وخارجه، كونه يبرر وجود تلك المجموعات وما تطالب به واستمراريتها، على الرغم من أن هذا الواقع يضر بالبلد الذي يبحث عن الاستثمارات وتفعيل الاقتصاد، لذلك كل من يغذي الجو التصعيدي فهو يعمل ضد مصلحة لبنان بغض النظر إن كانت جهة داخلية أو خارجية". وأضاف "يجب التركيز على شؤوننا الداخلية والعمل بإيجابية لتشجيع الشركات العالمية والدول على المساهمة في التنقيب عن النفط، لذلك يجب إرساء أسس التهدئة العسكرية الأمنية السياسية، وإعادة تفعيل المؤسسات الإدارية والاجتماعية، ودعم قدرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وهذا ما يجب أن تحافظ عليه الحكومة، بغض النظر عن أجواء المزايدات السياسية أو الشحن الشعبي التصعيدي الذي يضر بثقة المواطن اللبناني بالحكومة، وينعكس سلبا على نظرة المجتمع الدولي للاستقرار في لبنان".
ورأى انه "علينا إعادة تصويب مواقف الدبلوماسية اللبنانية، وهذا ما تفعله حاليا الحكومة اللبنانية، وأن تكون قراراتها نابعة من داخلها وليست منفصلة عنها، وألا نخلط بين المواقف السياسية لبعض مكونات الحكومة والقرارات الصادرة عنها، حتى لا نضع لبنان في مواقف محرجة، قد تضر علاقاته العربية والإقليمية والدولية. يجب أن تلتزم الحكومة بالمبادئ التي تأسست عليها وهي النأي بالنفس، واستعادة ثقة اللبنانيين، والتركيز على حل الملفات الاجتماعية الاقتصادية الداخلية، بناء المؤسسات، والتحضير للانتخابات البرلمانية، والحفاظ على التوافق الوطني لتأمين الاستقرار السياسي في لبنان، والسعي لإقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية، وفتح قنوات إيجابية مع كل الدول التي قد تسهم في تحسين اقتصاد لبنان وتطويره".
وأشار إلى اننا "مؤمنون بأن علاقة لبنان بالعالم العربي تاريخية بامتياز، سواء على المستوى الرسمي أو الإنساني أو الاجتماعي. لقد دعينا بأن ينأى لبنان بنفسه عن أي تصعيد أو احتقان في المنطقة والحفاظ على تموضعه الإيجابي في الخريطة العربية، لأننا لا ننسى كيف أسهمت بعض الدول العربية والخليجية تحديدا في تطوير لبنان وتنمية اقتصاده، وبالتالي لا يجب أن تهتز هذه العلاقة، جراء تحالف بعض الأطراف اللبنانية سياسيا مع جهات أخرى. من هنا موقف الحكومة واضح بأن علاقته مع الدول العربية أساسية للحفاظ على استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي والأمني، ونتمنى أن يعود التفاعل الإيجابي بين لبنان والدول العربية كما في السابق، والأهم الحفاظ على علاقته التاريخية مع السعودية التي تحرص على استقلالية القرار في لبنان وسيادته، وألا يتحول إلى منصة للتهجم على الدول العربية".
